يؤثر العنف الزوجيّ على 30٪ من النساء في جميع أنحاء العالم، واللاتي يتعرضن للعنف بأشكاله الجسديّة، واللفظيّة، والجنسيّة، على يد الزوج؛ حيث تتراوح تقديرات انتشار ممارسة العنف الزوجيّ على النساء من نسبة 23٪ في الدول مرتفعة الدخل، إلى نسبة 38٪ في مناطق منظمة الصحة العالميّة الأكثر فقرًا في شرق البحر الأبيض المتوسط، ​وجنوب شرق آسيا، وأفريقيا.

ويكشف واقع تعرُّض النساء للعنف الزوجيّ عن جانب مؤلم من القبول الاجتماعيّ والثقافيّ لهذا العنف، وهو تسامح النساء وتبريرهن لتعرضهن للعنف الزوجيّ، مما يعكس المعتقدات الاجتماعيّة المُتحيزة للذكور في كثير من البلدان.

أوضحت دراسة حديثة نُشرت بمجلة نيتشر Nature Human Behaviour من خلال تجربة بحثيّة عبر 32 دولة بمنطقة أفريقيا جنوب الصحراء الكبرى- كيف يمكن أن تؤدي حقوق الملكيّة الزوجيّة القويّة للإناث إلى انخفاض مستوى تعرضهن للعنف الزوجيّ بأشكاله؛ فإذا تمتعت المرأة بالحماية الماليّة خارج منظومة الزواج من خلال حقوق الملكيّة الزوجيّة المجتمعيّة المشتركة على سبيل المثال، فسوف تتعرض لمستويات أقل من العنف الزوجيّ، ولن تتسامح مع فكرة التعرض لهذا العنف، وذلك على العكس من الملكيّة الزوجيّة المنفصلة التي تزيد معها نسبة قبول التعرض للعنف الزوجيّ، حيث لا تتمتع النساء بحقوق ماديّة مشتركة عند الانفصال عن الزوج.

وبذلك أظهرت النتائج أن حقوق الملكيّة الزوجيّة الأكثر إنصافًا يمكن أن تُقلل من وقوع العنف الزوجيّ التي تتعرض له النساء، كما تزيد من مستوى إدانة ورفض النساء للعنف الزوجيّ. وتشير التقديرات التجريبيّة إلى أن إصلاح الملكيّة القانونيّة يُمكن أن يُخفّض من درجة التعرض للعنف الزوجيّ لما لا يقل عن 12 مليون امرأة عبر أفريقيا جنوب الصحراء.