كان قرار إغلاق المدارس من أوائل الإجراءات الاحترازية لمحاولة احتواء الكارثة العالميّة. ونتاجًا لذلك تنوعت مظاهر إغلاق المدارس وعودتها للعمل بشكل جزئيّ بين الدول، مع التشديد على الإجراءات الوقائيّة.

على الرغم من إيجابيّات هذا القرار في خفض نسبة انتشار الفيروس، فإن انقطاع الأطفال عن تلقي الخدمات التعليميّة يؤدي إلى حرمانهم من العديد من الخبرات الضروريّة لنموهم، وعلى رأسها الحرمان من التغذية المُقدمة لهم، كما يزيد من فرص تعرُّضهم للعنف، وإساءة المُعاملة، والإصابة بالأمراض النفسيّة، خاصة أطفال العائلات ذات المستوي المنخفض اجتماعيًّا واقتصاديًّا، وأطفال اللاجئين، والمهاجرين، والفتيات على وجه الخصوص.

وجّهت هذه الكارثة النظر لواقع المؤسسات التعليميّة، والذي قد لا يختلف أحيانًا بين دول العالم، ومن ثم التخطيط لإعادة بناء الأنظمة التعليميّة لتوفير بيئة أكثر أمانًا ذات تعليمٍ أفضل، وتحقيق المساواة في تقديم فرص التعلم لملايين الأطفال غير القادرين، وهو ما يتناسب مع اتفاقيات منظمة الأمم المتحدة، فلكل طفل الحق في التعليم.